به نقل از «فارس»

اکونومیست: روند صعودی تورم در کشورهای غربی ادامه خواهد داشت

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۷۶۹۴

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، با وجود هزینه‌هایی که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف برای مهار تورم از طریق کند کردن اقتصاد می‌کنند،‌احتمالاً تورم جهانی فعلی به این زودی‌ها مهار نخواهد شد و همچنان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

نشریه اقتصادی اکونومیست ضمن بررسی وضعیت فزاینده تورم در جهان نوشت: در حالی که بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌اند، ممکن است تورم در سطح جهان کنترل نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این به این معناست که با وجود هزینه‌ای که به اقتصادهای جهانی تحمیل می‌شود، ممکن است بازهم این سیاست‌ها به سرمنزل مقصود نرسند. به نظر می‌رسد در‌حالی‌که بیش از هر زمان دیگر سایه رکود بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند، قرار نیست تورم دست از سر اقتصادها بردارد. در دورانی که تورم تازه خود را در اقتصادهای غربی نشان می‌داد، این مساله تنها به بازارهای کمی محدود می‌شد. این مساله بسیاری از صاحب‌نظران را به این اشتباه انداخت که به محض توقف سیاست‌های انبساطی تورم به سرعت ناپدید خواهد شد. با این حال شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهند؛ رشد دستمزد در اقتصادهای پیشرفته با افزایش هزینه کسب‌و‌کارها، موجب شده این هزینه از طریق قیمت‌های نهایی به مصرف‌کنندگان منتقل شود و تورم به شکلی گسترده روند افزایشی به خود بگیرد. نکته ناامیدکننده درباره تورم اینجاست که افزایش سطح دستمزدها چندان تمایلی به توقف ندارد و چشم‌انداز تورم را همچنان در سطح بالایی نگه می‌دارد. این وضعیت سیاستگذاران را در یک دوراهی دردناک قرار می‌دهد: یا با افزایش نرخ بهره فشار مضاعفی به اقتصاد وارد کنند، یا به مارپیچ دستمزد قیمت اجازه دهند تا تورم را همچنان پیش ببرد.

در‌حالی‌که بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته جهان به منظور مقابله با تورم سیاست‌های انقباضی در پیش گرفته‌اند،  مقاومت تورم در برابر کاهش موجب شده برخی کارشناسان بر این باور باشند به‌‌رغم تلاش‌‌ها اقتصاد جهانی وارد رکود شود و تورم همچنان سطح بالایی داشته باشد. 

آمارها حاکی از آن است که سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی چندان نتوانسته به کاهش سطح فعالیت کسب‌و‌کارها و بازار کار منتهی شود. در اولین روزهای گرم سال ۲۰۲۲، «رکود اقتصادی» به کلیدواژه پرتکرار جستجوی گوگل در آمریکا تبدیل شد. با‌ این‌حال به نظر می‌رسد این تصور چند ماه زودتر از جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار عمومی جا افتاد.

بدتر شدن شرایط اقتصادی در داده‌های زمانی واقعی ظاهر می‌شود. طبق گزارش ماهانه گلدمن ساکس، ماه گذشته میلادی برای اولین‌بار از دوران قرنطینه کرونا در سال ۲۰۲۰ اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز نشانه‌هایی از کوچک‌تر شدن هستند.

سوئد، جایی که نرخ‌های بهره بالا به بازار مسکن آسیب می‌زند، به‌سرعت در حال کاهش نرخ رشد است. بریتانیا در حال حاضر تقریبا به طور قطعی در رکود است. در آلمان که قیمت بسیار بالای انرژی باعث تعطیلی صنایع شده است احتمالا در میان کشورهای ثروتمند بدترین وضعیت را دارد.

با وجود این موج رکودی، همچنان سطح بالای مخارج مصرف‌کننده به چشم می‌خورد. آمارهای ذکرشده از وضعیت تورم و رکود کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که تورم این کشورها در سه بعد «دامنه»، «دستمزدها» و «انتظارات» بیشتر ریشه دوانده است. زمانی که تورم آغاز شد تنها به چند بازار و کالای خاص محدود بود. در آمریکا بازار خودروهای دست‌دوم، در ژاپن بازار مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد. اما در ماه اکتبر و در سبد ۳۶ کشور ثروتمند جهان، بیش از ۶۷درصد کالاها و خدمات، روند افزایش قیمت را در یک سال اخیر تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر دستمزدها مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم می‌کنند. وقتی هزینه‌های نیروی کار کسب‌وکارها افزایش می‌یابد، آن‌ها تمایل دارند آن را به شکل قیمت‌های بالاتر به مشتریان منتقل کنند.

منبع: روزنامه کیهان

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اکونومیست روند صعودی تورم کشورهای غربی بانک های مرکزی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.